أعلنت شركة جوجل عن تطبيق سياسة جديدة تشترط على مطوري تطبيقات تبادل وحفظ العملات المشفرة الحصول على تراخيص حكومية قبل نشر تطبيقاتهم في 15 دولة ومنطقة، وذلك لضمان بيئة آمنة ومتوافقة مع القوانين للمستخدمين.
تشمل هذه الأسواق البحرين، كندا، هونغ كونغ، إندونيسيا، إسرائيل، اليابان، الفلبين، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، سويسرا، تايلاند، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي. ولا تسري هذه المتطلبات على المحافظ غير الحافظة (non-custodial wallets).
وبموجب السياسة الجديدة، يتعين على المطورين الراغبين في نشر تطبيقاتهم أن يكونوا مسجلين أو حاصلين على تراخيص من الهيئات المختصة، مثل هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) أو شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) أو أن يكونوا معتمدين كمزود خدمة أصول مشفرة (CASP) بموجب لائحة MiCA الأوروبية.
أما إذا لم تكن الدولة المستهدفة ضمن هذه القائمة، فيمكن للمطورين مواصلة نشر التطبيقات، لكن جوجل شددت على أن المطورين مطالبون بالالتزام بأي متطلبات ترخيص محلية إضافية، نظرًا لتغير الأطر التنظيمية باستمرار. وأوضحت الشركة أن المطورين ملزمون بالإفصاح عن طبيعة تطبيقاتهم ضمن قسم “المحتوى المالي” في نموذج إعلان ميزات التطبيقات، كما قد يُطلب منهم تقديم معلومات إضافية حول الامتثال في بعض الأسواق.
وطالبت جوجل المطورين الذين لا يملكون بيانات التسجيل أو التراخيص المطلوبة بإزالة تطبيقاتهم من المتاجر في الدول المعنية.
ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تحذير جديد من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) بشأن تزايد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. فقد رُصدت مجموعات من المحتالين تنتحل صفة محامين من شركات وهمية، مدّعين أنهم يساعدون ضحايا الاحتيال على استرداد أموالهم، بينما يقومون بخداعهم مرة أخرى. وغالبًا ما يزعم هؤلاء أنهم تلقوا بيانات الضحايا من وكالات حكومية مثل FBI أو CFPB.
وكشف مكتب التحقيقات أن الضحايا الذين وقعوا في فخ هذه الشركات الوهمية بين فبراير 2023 وفبراير 2024 خسروا ما يزيد على 9.9 مليون دولار.
أبرز علامات الاحتيال التي أشار إليها مكتب التحقيقات الفيدرالي:
-
انتحال صفة كيانات حكومية أو محامين حقيقيين.
-
الإشارة إلى جهات تنظيمية أو حكومية وهمية.
-
طلب الدفع عبر العملات المشفرة أو بطاقات الهدايا المدفوعة مسبقًا.
-
معرفة دقيقة بمبالغ وتواريخ التحويلات السابقة.
-
الادعاء بأن الضحية مدرج على قائمة حكومية لضحايا الاحتيال.
-
الإحالة إلى “شركة محاماة لاسترداد العملات المشفرة”.
-
الزعم بأن الأموال موجودة في بنك أجنبي، مع مطالبة الضحية بفتح حساب فيه.
-
إدخال الضحايا في محادثات جماعية عبر تطبيقات مثل واتساب بدعوى الحماية.
-
طلب الدفع لشركات وساطة خارجية للحفاظ على السرية.
-
العجز عن تقديم تراخيص أو بيانات اعتماد قانونية.
ونصح مكتب التحقيقات المواطنين بتوخي الحذر عند تلقي اتصالات غير متوقعة من مكاتب محاماة، واتباع نهج عدم الثقة المسبقة (Zero Trust)، مع طلب إثبات هوية أو رخصة مزاولة مهنة قبل التعامل مع أي جهة تدّعي أنها حكومية أو قانونية.
