من المؤكد أننا نحب القروض الصغيرة، أليس كذلك؟ خلافًا لبطاقات الائتمان التقليدية التي تتطلب أيامًا من الموافقة ومتطلبات سابقة، تقدم تطبيقات “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” مثل Klarna وAfterpay تمويلًا فوريًا للمستهلكين المتعثرين ماليًا لشراء ما يرغبون به على الفور.
ولغاية الآن في الولايات المتحدة، لم تكن هذه المشتريات تؤثر على درجات التصنيف الائتماني FICO — لكن هذا على وشك أن يتغير.
ابتداءً من خريف هذا العام، ستبدأ شركة Fair Isaac Corp، المطورة لنظام FICO، باحتساب بيانات BNPL ضمن تقييم التصنيف الائتماني للأفراد، وفقًا لتقرير من Wall Street Journal.
خطوة غير مسبوقة في تقييم القروض
قال إيثان دورنهيلم، نائب رئيس التحليلات التنبؤية في FICO، إن الخطوة تعد أول مرة تقوم فيها الشركة بالتعامل مع نوع محدد من القروض بشكل منفصل، بدلًا من جمعها جميعًا ضمن نفس المعايير.
حتى الآن، كانت المصارف والمقرضون لا يملكون صورة واضحة عن حجم ديون المستهلكين الناتجة عن BNPL. وبينما بدأت بعض الشركات مثل Affirm بمشاركة بياناتها مع مكاتب الائتمان، إلا أنه لم يتم الاتفاق على كيفية إدراج هذه البيانات بشكل منظم.
الاقتصاد الاستهلاكي تحت تأثير BNPL
وفقًا لمجلة Wired، أصبحت قروض BNPL جزءًا أساسيًا من الاقتصاد في الدول المتقدمة، حيث يستخدمها أكثر من نصف الأمريكيين لتمويل مشتريات يومية مثل وجبات الطعام واللوازم المدرسية.
وفي عام 2022 فقط، سجلت هذه التطبيقات زيادة دائمة في الإنفاق الأسري على التجزئة.
وتقف شركات مثل Klarna خلف هذا التوسع السريع، حيث نمت السوق من فئة مالية محدودة في عام 2020 إلى 94 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 108 مليار دولار هذا العام.
تأثيرات الائتمان والديون المتراكمة
رغم أن بعض الاقتصاديين يشيرون إلى أن هذا النموذج قد يفيد المستخدمين الذين يسددون ديونهم في الوقت المناسب، إلا أن هناك عواقب كبيرة على أولئك الذين تخلفوا عن السداد أو راكموا قروضًا صغيرة متعددة.
تشير بيانات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن الأسر ذات الدخل المنخفض (أقل من 50,000 دولار سنويًا) هي الأكثر استخدامًا لهذه التطبيقات، وأن العديد منهم يستخدمون BNPL لتغطية احتياجات أساسية مثل البقالة.
النتيجة؟ ارتفاع معدلات التأخر في السداد بنسبة 7% بين 2024 و2025، وقفزة في نسبة المستخدمين الذين يمولون البقالة من 14% إلى 25%، في حين أن 40% من المستخدمين يكدسون قروضًا متعددة في آن واحد.
وقال المحلل المالي مات شولز لقناة CNBC:
“أعتقد أن الوضع سيزداد سوءًا على الأقل في المدى القريب.”
مخاطر اقتصادية أوسع
يترافق نمو ديون BNPL مع مخاطر تضخم واحتمالات أزمة مصرفية نظامية، إذ قد يؤدي احتساب هذه البيانات في تقارير FICO إلى انخفاض مفاجئ في التصنيف الائتماني لملايين الأشخاص، مما يؤثر على سوق الإسكان وسوق العمل.
ويُعزى هذا التدهور المحتمل إلى غياب تنظيم فعّال لهذا القطاع حتى الآن.
في الختام: الديون إلى ارتفاع، والتنظيم بعيد المنال
ما إذا كانت بيانات BNPL ستؤدي إلى أزمة ديون واسعة النطاق، يعتمد على نماذج التقييم الائتماني وسلوك المستهلكين. لكن أمرًا واحدًا يبدو مؤكدًا: في ظل غياب التنظيم، الديون الاستهلاكية لا تتجه إلا إلى الأعلى.
