في خطوة جذرية قد تُغيّر مستقبل أحد أهم قطاعاتها، تستعد شركة Intel لتسريح ما يصل إلى 20% من قوتها العاملة في المصانع، أي ما يزيد عن 10,000 موظف على مستوى العالم. ومن المقرر بدء تنفيذ هذه التخفيضات في يوليو 2025، وهي تُعد من أضخم عمليات التسريح في تاريخ الشركة.
أسباب القرار وأبعاده
في مذكرة داخلية، قال ناغا شاندراسيكاران، نائب رئيس وحدة التصنيع في إنتل:
“هذه إجراءات صعبة، لكنها ضرورية لمواجهة تحديات التكاليف والوضع المالي الحالي. إنها مؤلمة لكل فرد، لكنها ضرورية لبقاء الشركة.”
وتستهدف الشركة تقليصًا يتراوح بين 15% إلى 20% من الوظائف، خاصة ضمن وحدة التصنيع (Foundry Division)، والتي تشمل الفنيين والباحثين وحتى مشغلي خطوط الإنتاج.
تداعيات القرار
تشير التقديرات إلى أن نصف العاملين في إنتل – من أصل 109,000 موظف – يعملون في قطاع الإنتاج والخدمات المرتبطة به، مما يعني أن التخفيضات قد تطال بين 8,000 و11,000 موظف في هذا المجال.
هذا القرار يأتي بعد عام واحد فقط من تسريح 15,000 موظف في 2024، نتيجة لتراجع مستمر في المبيعات وتباطؤ في سوق مراكز البيانات ومعالجات الذكاء الاصطناعي.
في الربع الأول من عام 2025، أعلنت إنتل عن خسائر بلغت 821 مليون دولار، وتقلّصت قوتها العاملة من قرابة 125,000 موظف في 2023 إلى الرقم الحالي.
آلية الاختيار: لا مغادرة طوعية هذه المرة
خلافًا للعام الماضي، حيث عرضت الشركة خيارات مغادرة طوعية وتقاعد مبكر، فإن التخفيضات القادمة ستُجرى بناءً على:
-
أولويات الاستثمار
-
تقييم الأداء الفردي
-
تغييرات في المشاريع والمحافظ التقنية
-
تأثير العمليات التشغيلية في المصانع
وأكد شاندراسيكاران أن الأدوار الحيوية مثل مهندسي التقنيات المتقدمة وفنيي الليثوغرافيا من غير المرجح أن تُمس، في حين سيتم الاستغناء عن وظائف أصبحت زائدة بفعل الأتمتة أو التحسينات التشغيلية.
شاهد ايضا:-
- سام ألتمان: استخدمت شات جي بي تي يوميًا لرعاية طفلي
- دور التكنولوجيا في العنف الأسري: كيف تتعامل الشركات الكبرى مع التحديات؟
- حملة برمجيات خبيثة تستهدف لاعبي ماينكرافت عبر تعديلات مزيفة
مصير مصانع إنتل ومواقعها العالمية
إنتل تُدير 15 مصنعًا لتصنيع الرقاقات في 10 مواقع حول العالم، ما يجعل التأثير عالميًا. التخفيضات لن تقتصر على فئة أو موقع معين، بل ستشمل جميع المستويات والمجالات التقنية غير الأساسية.
التحديات المالية والسياسية
تعاني الشركة أيضًا من ضبابية في التمويل الحكومي، حيث تلقت مليار دولار فقط من أصل حزمة بقيمة 7.9 مليار من قانون CHIPS الأميركي. ولكن الكثير من التمويل المتبقي يخضع حاليًا للمراجعة من قبل إدارة ترامب.
الرؤية الجديدة مع المدير التنفيذي الجديد
منذ توليه منصبه في مارس، يُركز المدير التنفيذي الجديد ليب-بو تان على تقليص الهيكل الإداري وتسريع الابتكار. في مذكرة داخلية، صرّح:
“أؤمن أن القادة الأفضل هم من يحققون النتائج بأقل عدد ممكن من الأشخاص.”
التحدي الحقيقي أمام إنتل الآن هو إقناع المستثمرين والموظفين بقدرتها على النمو رغم التخفيضات المؤلمة.
بين ضغوط السوق وتحديات الذكاء الاصطناعي وتقلص الدعم الحكومي، تسعى إنتل لإعادة بناء نفسها من الداخل. لكنها تخاطر بإضعاف قوتها البشرية في سبيل استعادة مكانتها كمنافس رائد في سوق المعالجات العالمية.
