الروبوتات

وزارة التجارة الأميركية تلغي عقد Natcast وتحوّل إدارة أبحاث CHIPS Act إلى NIST

خلفية القرار

أعلنت وزارة التجارة الأميركية أنها لن تلتزم بالاتفاق المبرم لتمويل أبحاث قانون CHIPS and Science Act عبر المنظمة غير الربحية Natcast، المسؤولة عن إدارة المركز الوطني لتكنولوجيا أشباه الموصلات (NSTC). بدلاً من ذلك، تم تحويل السيطرة التشغيلية إلى المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST).

تأسست Natcast عام 2023 لإدارة أبحاث النمذجة والتطوير في مجال أشباه الموصلات وتعزيز القوى العاملة المحلية في هذا القطاع. كانت العقود الموقعة تمنحها ما يصل إلى 7.4 مليار دولار سنويًا، لكن وزير التجارة هوارد لوتنيك اعتبر أن العقد لا يتوافق مع المتطلبات القانونية، واصفًا المنظمة بأنها “صندوق تمويل سياسي” أُنشئ في عهد إدارة بايدن.

مراكز التطوير التي أطلقتها Natcast

عملت Natcast على إنشاء ثلاثة مراكز رئيسية:

  • مركز لتطوير القوى العاملة وتصميم الرقائق في وادي السيليكون.

  • مركز لتقنيات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى في نيويورك.

  • مركز للتجارب الأولية والتغليف المتقدم في أريزونا.

كان الهدف من هذه المراكز تسهيل الانتقال من المختبر إلى المصانع، ومساعدة الشركات الناشئة على إدخال تقنيات جديدة إلى المنتجات التجارية.

الجدل القانوني والسياسي

بحسب لوتنيك، لم تُنشأ Natcast وفقًا لقانون Government Corporation Control Act، وبالتالي فإن العقد غير قانوني. لكن مصادر مطلعة اعتبرت أن هيكل Natcast نموذج تقليدي للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وقد خضع لمراجعات دقيقة قبل إنشائه.

يرى منتقدو القرار أن استهداف شخصيات مثل Deirdre Hanford، الرئيسة التنفيذية لـNatcast، وعدد من الخبراء الذين تركوا وظائف مربحة في القطاع الخاص لخدمة البلاد، يبعث برسالة سلبية قد تثبط مشاركة الخبراء الوطنيين في المشاريع الحكومية.

تأثير القرار على صناعة أشباه الموصلات

يرى مؤيدو NSTC أن إضعاف أو إلغاء دور Natcast يقوّض استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى ضمان استدامة مكاسب قانون CHIPS. بعض الخبراء يعتقدون أن NIST قادر على إدارة التمويل بفعالية، فيما يرى آخرون أن فقدان استقلالية Natcast سيُضعف الزخم الذي بُني خلال السنوات الماضية.

ردود الفعل

أعرب خبراء الصناعة عن قلقهم من أن هذه الخطوة قد تؤخر الجهود الأميركية لتعزيز ريادة قطاع أشباه الموصلات عالميًا، خاصة مع المنافسة المتسارعة مع آسيا. بينما شدد آخرون على أن المهم هو تحقيق الهدف النهائي للقانون: ليس فقط الاستقلالية في صناعة الرقائق، بل الوصول إلى القيادة العالمية في هذا المجال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى