أقر المشرعون في ولاية نيويورك مشروع قانون جديد يوم الخميس، يهدف إلى منع نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة الصادرة من شركات مثل OpenAI وGoogle وAnthropic من التسبب في كوارث كبيرة، مثل وفاة أو إصابة أكثر من 100 شخص، أو خسائر مالية تتجاوز مليار دولار.
يمثل تمرير قانون RAISE (اختصارًا لـ Regulation for AI Safety and Evaluation) انتصارًا لحركة أمان الذكاء الاصطناعي، التي تراجعت في السنوات الأخيرة بسبب تركيز وادي السيليكون وإدارة ترامب على السرعة والابتكار. وقد دعم هذا القانون عدد من أبرز الشخصيات الأكاديمية في المجال، من بينهم الحائز على نوبل جيفري هينتون، والرائد في أبحاث الذكاء الاصطناعي يوشوا بينجيو.
في حال تم توقيعه ليصبح قانونًا، سيكون RAISE أول تشريع أميركي يُلزم مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة بمعايير شفافية قانونية.
شبكة VexTrio: منظومة توزيع حركة مرور خبيثة تستهدف مواقع ووردبريس
ورغم أن مشروع القانون يحتوي على بعض البنود المشابهة لمشروع قانون SB 1047 في كاليفورنيا، الذي تم رفضه لاحقًا، إلا أن السيناتور أندرو جوناردس، أحد رعاة القانون، صرّح لموقع TechCrunch أنه صممه بعناية لتجنّب تثبيط الابتكار بين الشركات الناشئة أو الباحثين الأكاديميين.
“النافذة الزمنية لوضع ضوابط تتقلص بسرعة مع تسارع تطور هذه التكنولوجيا”، يقول السيناتور جوناردس، “الخبراء يؤكدون أن هذه المخاطر واقعية للغاية… وهذا مقلق.”
بعد تمريره من قبل المجلس التشريعي، ينتظر قانون RAISE توقيع حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، التي بإمكانها توقيعه، أو طلب تعديلات، أو رفضه بالكامل.
إذا أُقر، سيتوجب على أكبر مختبرات الذكاء الاصطناعي في العالم نشر تقارير شاملة عن أمان وأمن نماذجهم المتقدمة. كما سيُلزم القانون تلك المختبرات بالإبلاغ عن أي حوادث متعلقة بالأمان، مثل سلوكيات مقلقة للنماذج أو سرقة النموذج من قبل جهات خبيثة. وفي حال عدم الامتثال، يمنح القانون النائب العام في نيويورك صلاحية فرض غرامات تصل إلى 30 مليون دولار.
يستهدف القانون كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، سواءً كانت مقراتها في كاليفورنيا (مثل Google وOpenAI) أو الصين (مثل DeepSeek وAlibaba). ويشمل فقط الشركات التي استخدمت أكثر من 100 مليون دولار في الموارد الحاسوبية لتدريب نماذجها — وهو مستوى يتجاوز أي نموذج حالي — وتقدم خدماتها لمقيمين في ولاية نيويورك.
الوكلاء الأذكياء: مستقبل اقتصادي أم مخاطرة على البشرية؟
وبخلاف SB 1047، لا يشترط قانون RAISE على مطوري النماذج تضمين “زر إيقاف” (kill switch) في نماذجهم، كما أنه لا يُحمّل الشركات المسؤولية الكاملة عن الأضرار الحرجة التي قد تنتج من تعديل أو تدريب إضافي على النموذج.
مع ذلك، لقي القانون اعتراضات شديدة من وادي السيليكون. النائب في مجلس الولاية أليكس بوريس، وهو أحد رعاة القانون، أوضح أن هذه المعارضة لم تكن مفاجئة، لكنه أكد أن القانون لن يقيّد الابتكار بأي شكل.
في المقابل، قال أنجني ميدها، الشريك في شركة Andreessen Horowitz، إن:
“قانون RAISE في نيويورك هو مجرد مشروع قانون غبي آخر على مستوى الولاية، ولن يؤدي إلا إلى الإضرار بالولايات المتحدة بينما يسبقنا خصومنا.”
وقد أعرب “جاك كلارك”، الشريك المؤسس في شركة Anthropic، عن بعض التحفظات على نطاق تطبيق القانون، مشيرًا إلى أنه قد يهدد الشركات الصغيرة، رغم أن السيناتور جوناردس نفى ذلك مؤكدًا أن القانون لا يشمل هذه الفئة.
في النهاية، من غير المتوقع أن تُسحب النماذج المتقدمة من ولاية نيويورك، إذ تمتلك الولاية ثالث أكبر ناتج محلي إجمالي في الولايات المتحدة، ما يجعل الانسحاب منها قرارًا غير اقتصادي لمعظم الشركات.
“لا أريد أن أقلل من احتمال التصرفات السياسية الصبيانية، لكنني واثق من أنه لا يوجد سبب اقتصادي يمنع الشركات من تقديم نماذجها في نيويورك”، بحسب النائب بوريس.
