أصدرت نيبال قرارًا يقضي بحجب الوصول إلى أبرز منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب، وX (تويتر سابقًا)، بعد فشل هذه الشركات في الالتزام بقوانين التسجيل المحلية. القرار أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإعلام والمجتمع المدني، التي حذرت من تداعياته على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.
في يوم الخميس، وجّهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النيبالية هيئة الاتصالات لإصدار أوامر لمزوّدي خدمات الإنترنت تقضي بمنع الوصول إلى 26 منصة اجتماعية. جاء القرار عقب اجتماع رسمي في الوزارة صباح اليوم ذاته.
خلفية القرار
تشير بيانات هيئة الاتصالات النيبالية إلى أن نسبة انتشار الإنترنت في البلاد تتجاوز 90%، وأن فيسبوك يُستخدم من قبل 87% من رواد السوشيال ميديا، بينما يستخدم 6% منصة X و5% يوتيوب.
تشمل القائمة المحجوبة كلاً من: Discord، Facebook، Instagram، Messenger، WeChat، Reddit، Snapchat، YouTube، وX. يأتي القرار بعد توجيه حكومي في 25 أغسطس منح الشركات الأجنبية 7 أيام فقط للتسجيل رسميًا وتعيين ممثل محلي.
انتقادات واتهامات بالرقابة
-
قالت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) إن الخطوة “ستعيق عمل الصحفيين وتحد من وصول الناس إلى الأخبار والمعلومات”.
-
أدانت اتحاد الصحفيين النيباليين القرار، معتبرًا أنه “يُضعف حرية الصحافة وحق المواطنين في المعرفة”.
-
شبّهت منظمة Access Now القرار بـ “جدار الحماية العظيم” في الصين، معتبرة أنه يتعارض مع تطلعات نيبال الديمقراطية.
الإطار القانوني
-
في الشهر الماضي، أيدت المحكمة العليا في نيبال قاعدة التسجيل المحلي، معتبرة أنها تهدف للحد من الأخبار المضللة.
-
لكنها لم تأمر الحكومة صراحةً بحظر المنصات المخالفة، بل طالبتها بترتيبات قانونية مناسبة.
-
لفتت الوزارة إلى أن الحظر مؤقت، وسيُرفع بمجرد تسجيل الشركات رسميًا.
اللافت أن منصات مثل تيك توك وViber لم يشملها القرار، بعد أن قامت بالتسجيل محليًا بالفعل.
مشروع قانون مثير للجدل
يأتي الحظر بينما يناقش البرلمان مشروع قانون جديد لتنظيم السوشيال ميديا يتضمن:
-
عقوبات بالسجن والغرامة على المنشورات التي تعتبر ضد “السيادة الوطنية أو المصلحة العامة”.
-
منح الحكومة سلطة إزالة المحتوى المخالف، مع فرض غرامات على الشركات غير الملتزمة.
هذا المشروع قوبل بمعارضة شديدة من الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)، الذي وصفه بأنه تهديد مباشر لحرية الصحافة والتعبير الرقمي.
تصريحات حكومية
-
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بريثفي سوبا غوروغ إن الحكومة منحت الشركات مهلة كافية وسعت للتواصل معها عدة مرات، بما في ذلك Meta، لكنها لم تستجب.
-
أكد أن الهدف ليس تقييد حرية التعبير، بل فرض النظام وضمان المساءلة القانونية.
