ترامب يطلق حملة لإزالة القيود التنظيمية عن صناعة الفضاء التجاري في الولايات المتحدة

في مؤتمر صحفي أواخر عام 2024، تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض “أعداد ضخمة من القوانين المدمرة للوظائف” خلال ولايته الثانية، متعهدًا بإلغاء 10 لوائح قديمة مقابل كل لائحة جديدة.

والآن ينقل ترامب هذه الحملة إلى قطاع الفضاء التجاري، حيث أصدر أمرًا تنفيذيًا في 13 أغسطس 2025 يوجه الوكالات الفيدرالية إلى تبسيط تراخيص الإطلاق، وتسريع تطوير الموانئ الفضائية، وإعادة تشكيل مجلس استشارات النقل الفضائي الفيدرالي.

تفاصيل الأمر التنفيذي

أمر ترامب وزارة النقل (DOT) بإزالة اللوائح “القديمة أو المكررة أو المفرطة التقييد” التي تحكم تراخيص الإطلاق وإعادة الدخول. كما وجّه إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إلى:

• تسريع المراجعات البيئية.

• تسهيل بناء موانئ فضائية جديدة.

• تعيين مسؤول تنفيذي رفيع لتشجيع الابتكار والدفع بعجلة إزالة القيود التنظيمية.

أما وزارة التجارة فقد كُلِّفت بإنشاء إطار جديد لتفويض الأنشطة الفضائية “المبتكرة”، مثل التصنيع في الفضاء أو تزويد الأقمار الصناعية بالوقود، وهي أنشطة لا تندرج ضمن الأنظمة الحالية.

تغييرات في مجلس الاستشارات

في اليوم نفسه، أقال وزير النقل والقائم بأعمال مدير ناسا شون دافي جميع أعضاء اللجنة الاستشارية للنقل الفضائي التجاري (COMSTAC)، وهي لجنة مؤثرة لطالما ساهمت في رسم قواعد وأولويات رحلات الفضاء التجارية.

مكاسب للشركات الفضائية

رحبت العديد من الشركات بالأمر التنفيذي، خصوصًا تلك التي عانت لسنوات من المراجعات البيئية والتأخيرات التنظيمية. وأشادت اتحاد الفضاء التجاري — الذي يضم شركات مثل SpaceX وBlue Origin وRocket Lab — بالخطوة معتبرًا أنها ستمنح الصناعة “ارتياحًا تنظيميًا يحرر قدرات القطاع”.

تشمل أبرز المستفيدين:

• شركات الإطلاق الفضائي: ستستفيد من تسريع التراخيص والمراجعات البيئية.

• الموانئ الفضائية الحكومية مثل Space Florida: ستتمكن من تسريع تطوير مواقع جديدة.

• شركات ناشئة مثل Varda Space وOrbit Fab: ستستفيد من إطار تنظيمي جديد يعزز أنشطة التصنيع في الفضاء وإعادة التزود بالوقود المداري.

الجدل البيئي

لكن لم يلقَ القرار ترحيبًا من الجميع. فقد وصف مركز التنوع البيولوجي (CBD)، وهو من أبرز معارضي برنامج Starship لشركة SpaceX في تكساس، الأمر التنفيذي بأنه “متهور”.

وقال المحامي جارد مارغوليس من المركز:
“الرضوخ للشركات العملاقة والسماح للوكالات الفيدرالية بتجاهل القوانين البيئية الأساسية أمر خطير للغاية ويضعنا جميعًا في دائرة الخطر. هذا ليس في المصلحة العامة.”

ويؤكد المدافعون عن البيئة أن المراجعات البيئية ليست “مفرطة التعقيد” كما يصفها الأمر التنفيذي، بل إنها غالبًا غير كافية. ففي عام 2023، رفعت مجموعات بيئية دعاوى قضائية ضد تقييمات FAA لخطط SpaceX في جنوب تكساس، معتبرة أنها تنتهك قانون السياسة البيئية الوطنية.

تحديات مستقبلية

ورغم الدعم الصناعي، تبقى هناك مجهولات قانونية قد تعرقل تنفيذ الأمر. كما أن تشكيل مجلس COMSTAC الجديد سيحدد بشكل كبير مستقبل السياسات والقوانين المنظمة لصناعة الفضاء التجاري الأمريكية.