تواجه شركة Paragon، وهي شركة إسرائيلية متخصصة في برامج التجسس وتزعم أنها تعمل “بشكل أخلاقي”، أزمة جديدة بعد أن كُشف عن استخدام الحكومة الإيطالية لأدواتها للتجسس على صحفيَّين. إثر ذلك، قطعت الشركة علاقتها بإيطاليا، لتصبح أول شركة تجسس تعلن علنًا عن اسم عميلٍ حكومي بعد سوء استخدام منتجها.
الآن، تقف باراغون أمام معضلة أخلاقية جديدة: هل ستُزوِّد وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) بأدواتها التجسسية؟
تفاصيل العقد المجمد مع ICE
في سبتمبر 2024، وقعت باراغون عقدًا بقيمة مليوني دولار مع وكالة ICE لمدة عام واحد. لكن حتى الآن، لم يدخل العقد حيّز التنفيذ، إذ لا تزال إدارة الأمن الداخلي الأميركية (DHS) تراجعه، ولم تستلم الوكالة أدوات التجسس حتى هذه اللحظة، وفقًا لما صرّحت به الشركة لموقع TechCrunch.
وفي ضوء تنفيذ إدارة ترامب الجديدة منذ يناير لحملات اعتقال جماعية بحق مهاجرين، وأحيانًا حتى بحق مواطنين أمريكيين، باستخدام تقنيات مقدمة من شركة Palantir، فإن حصول ICE على أدوات تجسس قد يمكّنها من تنفيذ سياسات رقابية أكثر تشددًا.
ضغوط المراجعة القانونية والتنفيذية
بعد توقيع العقد مباشرة، أصدرت وزارة الأمن الداخلي أمرًا بوقف التنفيذ مؤقتًا، في انتظار مراجعة ما إذا كان العقد يتوافق مع أمر تنفيذي صدر في عهد بايدن، يمنع الوكالات الفيدرالية من استخدام برامج تجسس تجارية يمكن أن تُستخدم من قِبل حكومات أجنبية في انتهاك حقوق الإنسان أو في استهداف أمريكيين.
في ذلك الوقت، صرّح مسؤول في إدارة بايدن لموقع Wired بأن الحكومة “تواصلت فورًا” مع كبار المسؤولين في وزارة الأمن الداخلي لتحديد ما إذا كان العقد يتماشى مع القيود القانونية الجديدة.
حتى يوليو 2025، وبعد مرور 9 أشهر، لا يزال العقد معلّقًا، ولم تصدر إدارة ترامب تحديثًا حول مصيره.
صمت رسمي وتوتر أخلاقي
رفضت متحدثة باسم إدارة ترامب، أبيغيل جاكسون، التعليق على موقف الإدارة من الأمر التنفيذي الخاص ببرامج التجسس، بينما لم ترد وزارة الأمن الداخلي ولا ICE على طلبات التعليق من TechCrunch.
من جهة أخرى، لم تُفصح باراغون عمّا ستفعله في حال تم إقرار العقد، ولم تحدد ما إذا كانت ستواصل تعاونها مع ICE في المستقبل.
إرث الشركة في التعامل “الأخلاقي”
تشتهر شركات التجسس عادة بتكتّمها الشديد فيما يتعلق بهوية عملائها، لتجنب الأضرار التي قد تلحق بسمعتها أو خسارة عقود حكومية مربحة. غير أن باراغون كانت استثناءً حينما أعلنت عن وقف تعاونها مع إيطاليا بعد حادثة التجسس على الصحفيين، مما أكسبها سمعة كمزود “أخلاقي” للتقنيات الأمنية.
وفي مقابلة سابقة، صرح جون فليمنغ، رئيس مجلس إدارة باراغون التنفيذي، بأن الشركة تبيع أدواتها فقط “لمجموعة مختارة من الديمقراطيات العالمية — وبشكل رئيسي، الولايات المتحدة وحلفاؤها”.
لكن وصف الشركة لنفسها بأنها “مزود أخلاقي لبرامج التجسس” يضعها في موقع مساءلة: من يحق له استخدام تقنياتها؟ وهل تتغير هذه المعايير بتغير الحكومات؟
أصوات حقوقية تحذّر
قال مايكل دي دورا، مدير المناصرة في منظمة Access Now الحقوقية:
“نظرًا لسجل هذه الإدارة في انتهاك حقوق الإنسان والمنظمات المدنية، نأمل أن تعيد باراغون النظر في هذا الاتفاق.”
خلاصة: برامج التجسس الأخلاقية على المحك
مع اقتراب موعد انتهاء العقد في 29 سبتمبر 2025، يبقى موقف باراغون غير واضح. وإن تمت الموافقة على العقد، ستكون الشركة مجبرة على اتخاذ قرار صعب: هل تلتزم بمعاييرها الأخلاقية، أم تُقدم على خطوة قد تُضعف مصداقيتها في سوق تقنيات التجسس الدولي؟
