تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جعل الولايات المتحدة القوة المهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن أبرز وسائلها لتحقيق ذلك إعادة صناعة أشباه الموصلات إلى الداخل الأمريكي. وفي الأشهر الأخيرة، طرح ترامب سياسات ورسوم جمركية جديدة تستهدف إعادة التصنيع المحلي للرقائق الإلكترونية.
وفي خطوة غير مسبوقة في أغسطس 2025، حوّلت الإدارة الأمريكية منحة حكومية مخصصة لتصنيع الرقائق إلى حصة ملكية بنسبة 10% في شركة إنتل. ووفقًا لبنود الصفقة، ستحصل الحكومة على المزيد من الأسهم إذا انخفضت ملكية إنتل لوحدة “إنتل فاوندي” الخاصة بالمصانع المخصصة لأكثر من 50% خلال السنوات الخمس القادمة.
خلفية الصفقة
أطلقت إنتل أعمال “إنتل فاوندي” في مارس 2021 مع خطة لإنفاق 20 مليار دولار على بناء مصنعين جديدين في أريزونا. وفي 2022، حاولت الشركة الاستحواذ على Tower Semiconductor بقيمة 5.4 مليار دولار، لكن الصفقة أُلغيت في أغسطس 2023 بسبب عراقيل تنظيمية. منذ ذلك الحين، واجهت وحدة التصنيع صعوبة في جذب عملاء كبار، ما أثار نقاشات داخل مجلس الإدارة حول فصلها كشركة مستقلة.
في نوفمبر 2024، حصلت الشركة على 7.86 مليار دولار من المنح الفيدرالية عبر قانون الرقائق والعلوم (Chips and Science Act) لدعم التصنيع المحلي. لكن بعد شهر واحد، أعلن المدير التنفيذي آنذاك بات غيلسنغر تقاعده المفاجئ.
عودة ليب-بو تان إلى القيادة
في مارس 2025، عُيّن ليب-بو تان، العضو السابق في مجلس الإدارة، مديرًا تنفيذيًا جديدًا للشركة. أطلق تان خطة لإعادة هيكلة إنتل تضمنت بيع الوحدات غير الأساسية وتقليص حجم القوى العاملة. كما خفّضت الشركة في يوليو بعض مشاريعها الضخمة مثل مصنع أوهايو البالغة تكلفته 28 مليار دولار.
لكن الأمور تصاعدت سياسيًا في أغسطس، عندما أثار السناتور الجمهوري توم كوتون تساؤلات حول علاقات تان مع الصين وشركة Cadence Design Systems التي ترأسها سابقًا. في اليوم التالي، طالب ترامب باستقالته فورًا، واصفًا إياه بـ”المتعارض المصالح”، رغم عدم تقديم أدلة مباشرة.
لاحقًا، توجه تان إلى واشنطن للقاء ترامب، حيث ناقشا سبل التعاون لتعزيز التصنيع المحلي للرقائق. وبعد أيام، أعلنت سوفت بنك استثمارها ملياري دولار في إنتل، لتكشف الحكومة الأمريكية بعد ذلك عن استحواذها على حصة في الشركة.
مستقبل غير واضح
تؤكد الحكومة الأمريكية أن استثمارها في إنتل سيبقى استثمارًا سلبيًا وأنها ستصوت بما يتماشى مع مصالح الشركة. لكن يبقى التساؤل مطروحًا: هل سيؤدي هذا التدخل الحكومي فعلًا إلى إنقاذ إنتل وتعزيز موقع الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي؟
