في تحول خفي لكنه واسع التأثير، غيّر تعديل في قانون الضرائب الأمريكي الأسس المالية التي بنيت عليها صناعة التكنولوجيا لعقود، مما أدى إلى تسريح جماعي للموظفين وأعاد تشكيل طريقة تفكير الشركات في الابتكار. ورغم أن العناوين الإعلامية أرجعت الأزمة إلى التوظيف المفرط وتقلبات الاقتصاد وصعود الذكاء الاصطناعي، إلا أن سببًا آخر، أقل وضوحًا، لعب دورًا حاسمًا: تعديل في القسم 174 من قانون الضرائب الأمريكي غيّر جذريًا كيفية التعامل مع تكاليف البحث والتطوير (R&D).
التاريخ الضريبي للقسم 174
لمدة تقارب السبعين عامًا، كانت الشركات الأمريكية قادرة على خصم كامل لتكاليف البحث والتطوير فورًا عند احتساب الضرائب، بما يشمل رواتب المهندسين وتطوير البرمجيات وأجور المتعاقدين. وقد كان هذا النهج، المعتمد منذ عام 1954، يشجع على الابتكار ويحث الشركات على إبقاء أنشطة البحث داخل الولايات المتحدة، مما ساهم في نمو عمالقة التكنولوجيا.
نقطة التحول في عام 2022
في عام 2022، دخل تعديل مؤجل من قانون خفض الضرائب لعام 2017 حيز التنفيذ. ولتعويض خفض معدل ضريبة الشركات، أصبح من اللازم توزيع (amortize) نفقات البحث والتطوير على مدى خمس سنوات للأنشطة داخل الولايات المتحدة، وخمسة عشر سنة للأنشطة الخارجية، بدلاً من خصمها بالكامل في سنة واحدة.
رغم أن هذه الخطوة بُنيت كآلية سياسية لموازنة الكلفة الظاهرة للقانون، إلا أن آثارها العملية بدأت تظهر بشكل مدوٍ حين بدأت الشركات تقديم إقراراتها الضريبية لعام 2022.
Video Friday: أفضل فيديوهات الروبوتات وأبرز فعاليات الروبوتات 2025
التأثير الفوري: ارتفاع التكاليف وتسريح الموظفين
فوجئت الشركات بعدم قدرتها على خصم نفقات R&D كاملة، مما أدى إلى زيادة مفاجئة ومؤلمة في فواتير الضرائب. ومع تراجع التمويل الاستثماري وارتفاع تكاليف الاقتراض، اضطرت العديد من الشركات إلى اتخاذ قرارات صعبة، كان أبرزها تقليص عدد الموظفين، لا سيما في فرق التطوير والهندسة.
منذ بداية عام 2023، فقد قطاع التكنولوجيا أكثر من نصف مليون وظيفة. على سبيل المثال:
-
ميتا سرّحت نحو 25% من قوتها العاملة.
-
مايكروسوفت خفضت القوى العاملة بنسبة 7%.
-
أمازون، ألفابت، وسيلزفورس قامت بتسريحات جماعية.
أما الشركات الأصغر مثل تويليو، شوبيفاي، وكوينبيس، فشهدت تسريحات بنسبة تتراوح بين 22% و36%، مع تضرر أقسام البحث والتطوير بشكل خاص.
كيف تتغلب على التسويف وتزيد إنتاجيتك في عالم التقنية
تأثيرات واسعة خارج قطاع التكنولوجيا
لم يقتصر التأثير على شركات التكنولوجيا التقليدية. خلال العقد الماضي، اعتمدت العديد من الشركات في مجالات التجارة، الخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية على الحوافز الضريبية نفسها لتبرير استثمارات ضخمة في البرمجيات وتحليلات البيانات. تغيير القسم 174 دفع الكثير من هذه الشركات إلى خانة الأرباح الضريبية رغم عدم تحسن تدفقاتها النقدية، ما أدى إلى موجة تسريحات امتدت إلى الاقتصاد الرقمي الأوسع، الذي يمثل قرابة 20% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
تأثير اجتماعي واقتصادي ممتد
بلغ حجم التسريحات في قطاع التكنولوجيا مستوى غير مسبوق مقارنة بالقطاعات الأخرى. في حين أن معظم الصناعات شهدت تسريحات محدودة، قفزت النسبة في التكنولوجيا بنسبة 60% بين عامي 2022 و2023، مع اختفاء أقسام كاملة في بعض الشركات.
هذه التغييرات أثرت أيضًا على الاقتصادات المحلية، حيث تسبب انخفاض دخل العاملين في التكنولوجيا في تراجع الطلب على السكن، والمطاعم، ووسائل النقل.
هل هناك أمل في التراجع عن التعديل؟
بينما لا يزال الكونغرس يناقش إمكانية التراجع عن تعديل القسم 174، تظل السياسة المالية المعقدة عقبة رئيسية. إذ إن إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قد تقلل من الإيرادات الضريبية وتُفسر على أنها انحياز لصالح الشركات الكبرى. وبالنسبة للعديد من الموظفين والمجتمعات التي تأثرت فعليًا، فإن أي تخفيف قد يكون قد جاء متأخرًا.
